حق مالکیت
* تفاوت حق و اذن:
1- حق قابل رجوع نیست بر خلاف اذن که قابل رجوع است.
2- حق قابل انتقال اردادی و قهری (ارث) است برخلاف اذن که شخصی و قائم به شخص است پس با فوت آذن یا مأذون از بین می رود.
3- حق، از جمله حق حبس مطلق، با حجر از بین نمی رود اما اذن با حجر آذن یا مأذون از بین می رود.
* تفاوت اذن و اجازه:
1- اذن قبل از عمل است و اجازه بعد از عمل
2- اذن قابل رجوع است اما اجازه قابل رجوع نیست.
* حق عینی حقی است که یک فرد نسبت به عین خارجی دارد، اعم از حق مالکیت نسبت به عین، مانند حق مالکیت آقای الف نسبت به خانه ی خود؛ یا منفعت، مانند حق مالکیت منفعتی که مستاجر نسبت به عین مستاجره دارد.
* حق دینی حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام کار، ترک کار یا انتقال مالی را از او بخواهد.
* تفاوت حق عيني و حق ديني:
1- موضوع حق عینی: شي مادي خارجي و معين اما موضوع حق دینی شي معين يا كلي و فعل يا ترك فعل است.
2- حق عینی دو ركن دارد یعنی رابطه بین شخص و شي است اما حق دینی سه ركن دارد و رابطه ميان دو شخص می باشد و حقی دینی است برای یک فرد بر ذمه دیگری.
3- حق عینی مطلق است یعنی در برابر همه قابل استناد بوده و متضمن حق تقديم و تقدم است اما حق دینی نسبي است یعنی تنها در برابر بدهكار قابل استناد است.
4- حق عینی مستقيم است اما حق دینی غير مستقيم.
5- اسباب موجد حق عینی محدود به شش مورد است که عبارتند از: حق مالکیت، حق ارتفاق، حق انتفاع، حق شفعه، حق تحجیر، رهینه یا حق وثیقه. پنج قسم اول حق عینی اصلی می باشند و حق وثیقه حق عینی تبعی است یعنی به تبع یک دین است در حالی که اسباب موجد حق دینی نامحدود می باشد (کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص 16).
* حق عینی دو قسم است: حق عيني اصلي و حق عيني تبعي.
حقوق عینی اصلی عبارتند از: 1. مالکیت 2. حق انتفاع 3. حق ارتفاق 4. حق تحجیر 5. حق شفعه.
حق عینی تبعي همان رهن یا وثیقه است که برخلاف حق عینی اصلي، مستقل نيست و در صورت پرداخت دين از بين مي رود. همچنین منافع مال موضوع حق به صاحب حق اختصاص ندارد بلكه مال مديون است و مرتهن فقط حق تقدم دارد به اين كه اگر مديون دين را نداد آن را بفروشد. دارنده حق عینی تبعی(حق وثیقه) نمی تواند از منافع عین مرهونه استفاده کند و فقط نسبت به آن، حق تقدم بر دیگر طلبکاران و حق تعقیب را پیدا خواهد کرد.
* حق دینی بر خلاف حق عینی، متضمن حق تعقیب نیست یعنی صاحب حق دینی نمی تواند موضوع حق خود را دست هر کس دید مطالبه کند بلکه فقط باید آن را از شخص مدیون بخواهد.
* موضوع حق عینی همواره یک شیء مادی است و باید در خارج معین باشد ولی موضوع حق دینی می تواند شیء مادی باشد مانند تعهد بر تسلیم خانه معین، و می تواند انجام کار یا خودداری از عملی باشد.
* حق دینی به صورت مستقیم قابل اعمال نیست بلکه دارنده حق ابتدا باید اجرای حق خود را از متعهد درخواست کند و در صورت امتناع او، الزام وی را از دادگاه بخواهد؛ بنابراین حق دینی سه عنصر دارد: صاحب حق، موضوع حق و کسی که باید حق را اجرا نماید (متعهد).
* حق مرتهن نسبت به مال مرهونه، حق عینی تبعی است ودر حق عینی تبعی، منافع مال موضوع حق به دارنده آن تعلق نمی گیرد بلکه برای مالک(مدیون) است.
* حق مالکیت: مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده نماید.
* ویژگی های مالکیت:
1- مطلق بودن: ماده 30 قانون مدنی (اصل تسلیط): هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
2- انحصاری بودن: ماده 31 قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.
3- دائمی بودن: تا عین باقی است مالکیت نیز باقی است.
* در حقوق کنونی این سه ویژگی محدود است:
1- مالکیت مطلق نیست بلکه محدود به قاعده لاضرر است. در مواردی که قاعده تسلیط با قاعده لاضرر تزاحم نمایده، قاعده لاضرر حاکم است.
2- مالکیت انحصاری نیست. زیرا ذیل ماده 31 اشاره نموده است که قانون می تواند انحصاری بودن مالکیت را بردارد. به عنوان مثال در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 عسر و حرج مستأجر، مالک را به تجدید اجاره مجبور می کند.
3- مالکیت دائمی نیست بلکه شخص می تواند مال خود را وقف نماید که در واقع فک ملک است یا از آن اعراض نماید.
* مالکیت تبعی: مالکیتی که مالک بر ثمرات و متعلقات یک مال دارد (ماده 32 تا 34 قانون مدنی).
* مالکیت تبعی با حق عینی تبعی تفاوت دارد.
* نماء حاصل از زمین مال مالک زمین است مگر از اصله یا حبه غیر حاصل شده باشد (ماده 33 قانون مدنی).
* نتاج حیوانات در ملکیت تابع مادر است (ماده 34 قانون مدنی) اما در انتقال مالکیت تابع مادر نیست (ماده 358 قانون مدنی).
* اماره تصرف (قاعده ید): تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود (ماده 35 قانون مدنی).
* تصرف به عنوان وقفیت، دلیل وقفیت نیست (ماده 31 قانون ثبت).
* اختلاف ملکیت و وقفیت: اصل بر ملکیت است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت کند، زیرا هر وقفی مسبوق به ملکیت است.
* تعارض مالکیت سابق و تصرف فعلی:
1- رأی دیوان عالی کشور: تصرف کنونی مقدم است.
2- دکتر کاتوزیان: تصرف وقتی مقدم است که سابقه ی آن معلوم نباشد بنابراین مالکیت سابق مقدم است.
* تعارض تصرف سابق و مالکیت فعلی: مالکیت مقدم است.
* تعارض تصرف سابق و تصرف فعلی: تصرف فعلی مقدم است.
* تعارض وقفیت سابق و تصرف فعلی: وقفیت سابق مقدم است زیرا انتقال وقف خلاف اصل است.
* اقرار متصرف فعلی به مالکیت سابق دیگری: متصرف فعلی دیگر نمی تواند به تصرف کنونی خود استناد کند مگر ثابت کند که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است (ماده 37 قانون مدنی).
* مطابق ظاهر ماده 37 قانون مدنی، اقرار خصوصیت دارد اما حقوقدانان معتقدند اقرار خصوصیتی ندارد. بنابراین اگر مالکیت سابق با بینه نیز ثابت شود بر تصرف کنونی مقدم است.