* شرایط مورد معامله عبارتند از:
1- مالیت داشتن: معیار مالیت داشتن مورد معامله، معیاری نوعی است مگر این که در نظر طرفین قرارداد دارای ارزش باشد.
2- منفعت مشروع داشتن: منفعتی است که قانون آن را ممنوع نکرده باشد. مانند معاملاتی که به تمامیت جسمی انسان لطمه میزند مگر برای معالجه باشد.
3- قابلیت انتقال: معاملات مربوط به اموال و مشترکات عمومی، مانند خیابان ها و میدان های عمومی، اموال دولتی یا اموالی که خرید و فروش آن در انحصار دولت است، و نیز اموال موقوفه صحیح نمی باشد. ماده 348 قانون مدنی مقرر داشته است: «بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است ... باطل است...».
4- معلوم بودن: یعنی مورد معامله مجهول و مبهم نباشد.
+ اصل بر معلوم بودن تفصیلی است یعنی معلوم بودن مقدار (10 کیلو) + جنس (برنج) + وصف (ایرانی).
+ ماده ۲۱۶ قانون مدنی: مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.
+ مواردی که علم اجمالی کافی است را قانون مشخص می کند برای مثال در برخی موارد مانند جعاله (ماده 563)، مضاربه (ماده 553)، صلح (ماده 766) علم اجمالی کافی است.
5- معین بودن: یعنی مردّد بین دو چیز یا بیشتر نباشد. استثنائاً جعاله به طور مردد صحیح است (ماده 564).
6- مقدور التسليم بودن: قدرت بر تسليم در موعد تسليم شرط است نه زمان عقد. علم طرفین به مقدور و التسلیم بودن معامله لازم است و تردید در مقدور التسلیم بودن موجب بطلان معامله است به خاطر غرری بودن پس در واقع آن چه شرط است «قدرت معلوم» است.
7- موجود بودن: مورد معامله سه حالت دارد :
1. عین معین: وجود آن هنگام انعقاد عقد ضروری است در غیر این صورت عقد به دلیل نداشتن موضوع، باطل است.
2. کلی در معین: حداقل باید هنگام انعقاد عقد یک فرد از آن موجود باشد.
3. کلی در ذمه: لازم نیست هنگام عقد موجود باشد بلکه کافی است که در هنگام تسلیم موجود باشد.
8- مشروع بودن جهت معامله: چنانچه جهت معامله نامشروع باشد با چند شرط موجب بطلان است:
1. جهت نامشروع بي واسطه (نزديك) باشد
2. بارز باشد.
3. نامشروع بودن در عقد تصریح شده باشد يا از اوضاع و احوال فهميده شود یا طرف دیگر از آن آگاه باشد یعنی عقد بر مبنای آن بسته شود (ماده 217 قانون مدنی).
+ ماده ۲۱۷ قانون مدنی: در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد والا معامله باطل است.
+ جهت معامله امری خصوصی و فردی است که در هر معامله و برای هر دو طرف آن تفاوت می کند بر خلاف جهت تعهد که امری نوعی بوده و در هر سنخ از قراردادها یکسان است.
+ انگیزه نامشروع در صورتی عقد را باطل می کند که طرفین معامله حین انعقاد عقد یا قبل از آن به آن تصریح کرده یا از آن آگاه گردند؛ بنابراین اگر یکی از متعاملین پس از عقد به داشتن انگیزه نامشروع اقرار کند یا این که طرفین پس از عقد تصمیم به استفاده نامشروع از مورد معامله بگیرند تأثیری بر صحت عقد نخواهد گذاشت
* مطابق ماده 218 قانون مدنی، معامله به قصد فرار از دین:
1- اگر صوری باشد: باطل است
2-اگر صوری نباشد: نسبت به طرفین نافذ است ولی نسبت به ثالث، غیر قابل استناد است مگر وقف به قصد فرار از دین که به استناد ماده 65 قانون مدنی غیرنافذ است.
* تفاوت معامله صوری و معامله ظاهری: در معامله ظاهری طرفین عقد قصد انجام قرارداد را دارند ولي ماهيت قرارداد را مخفي می کنند، به عنوان مثال براي فرار از ماليات هبه را تحت عنوان بيع منعقد ميكنند که در این صورت معامله باطنی واقع می شود. این در حالی است که در معامله صوری اساساً قصد انشاء معامله وجود ندارد و به همین دلیل باطل است.