* ماده ۱۹۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله، عين متعلق به غير باشد، آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.
* معامله با مال غیر مطلقاً برای صاحب عین خواهد بود فارغ از این که قصد معامله کننده چه باشد. به بیان دیگر معامل فضولی خواه برای خود بفروشد و خواه برای مالک، آن معامله برای مالک خواهد بود.
* ماده 197 قانون مدنی تنها «عین متعلق به غیر» را مشمول قواعد معامله فضولی دانسته است در حالی که معامله با «منافع» متعلق به غیر نیز مشمول قواعد معاملات فضولی خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه شخصی بدون اجازه صاحب خانه، ملک او را اجاره دهد، فضولی است.
* وفق ماده 247 قانون مدنی، معامله به مال غیر صحیح نیست، جز به عنوان ولایت، وصایت و قیمومیت. دلیل صحت معامله در این سه مورد، داشتن سمت است که یا ناشی از اذن است (قیمومیت و وکالت) یا ناشی از حکم قانون (ولایت).
* مطابق ماده 247 قانون مدنی، معامله فضولی با اجازه مالک نافذ می شود.
* اجازه مالک در معامله فضولی، نسبت به عین از تاریخ اجازه و نسبت به نمائات از حین عقد اثر دارد که معروف به نظریه «کشف حکمی» است (ماده 258 قانون مدنی).
* معامله فضولی ممکن است به صورت عهدی یا تملیکی باشد.
* مبنای حقوقی اجازه مالک در عقد فضولی بر اساس نظریه ی «نمایندگی» است. به این معنا که با اجازه معامله ی فضولی گویا مالک به فضول نمایندگی داده است.
* اجازه و رد در معامله فضولی ممکن است به صورت لفظ یا فعل باشد.
* اجازه فعلی: اگر مالک در معامله فضولی از خیارات استفاده کند به منزله ی اجازه فعلی معامله است.
* اگر مالک پس از معامله فضولی تصرف ناقل انجام دهد به عنوان مثال مال مورد معامله فضولی را بفروشد:
1- چنانچه با علم به معامله فضولی باشد: رد فعلی محسوب می شود
2- در صورتی که علم به معامله فضولی نداشته باشد: منتقل الیه قائم مقام مالک شده و می تواند معامله فضولی را تنفیذ کند بنابراین عمل مالک رد محسوب نمی شود.
* اجازه و رد معامله فضولی، ایقاعی لازم است پس نمی توان از آن دو رجوع کرد.
* سکوت مالک ولو در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.
* فوت اصیل یا مالک در عقد فضولی منجر به انحلال معامله فضولی نمی شود.
* معامله فضولی اصولاً نسبت به اصیل (طرف معامله فضولی) چه این که به فضولی بودن معامله علم داشته باشد یا علم نداشته باشدالزام آور است. بنابراین حق فسخ ندارد مگر تأخیر اجازه و رد موجب ضرر او باشد (ماده 252 قانون مدنی).
* اصیل در معامله فضولی:
1- عالم به فضولی بودن باشد: غاصب است و تنها می تواند ثمن پرداختی به فضول را از باب ایفاء ناروا بگیرید اما خسارات را نمی تواند بگیرد زیرا علیه خود اقدام نموده است
2- جاهل به فضولی بودن باشد: در حکم غاصب است. بنابراین هم می تواند ثمن پرداختی به فضول را از باب ایفاء ناروا بگیرد، هم کلیه خسارات را از باب قاعده غرور.
* مطابق ماده 257 قانون مدنی، چنانچه قبل از اجازه یا رد عقد فضولی توسط مالک، مال او مورد معاملات دیگری نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود
* معامله متعدد نسبت به مال متعلق به غیر:
1- معامله متعدد به صورت عرضی: تنها معامله ای که مالک اجازه دهد صحیح است و معاملات دیگر باطل می شود. اگر شخصی بعنوان فضول، یک مال را به اشخاص متعدد انتقال دهد. در این صورت هر کدام از این معاملات در عرض هم و مستقل از دیگری هستند و مالک هر کدام را اجازه دهد به معنای ردّ ضمنی معاملات دیگر است.
2- معامله متعدد به صورت طولی: دو حالت دارد:
1. حالت اول: معامله متعدد طولی بر روی مبیع انجام شده باشد: هر یک را که مالک اجازه دهد و معاملات بعد از آن صحیح است اما معاملات قبلی باطل می شود. یعنی فضول مالی را به الف بفروشد الف همان مال را با ب معامله کند ب با ج و .... که در این فرض، معاملات، با هم پیوستگی دارند و اگر مالک یکی از آن ها را اجازه دهد به حکم ماده 257 قانون مدنی، معاملات بعد از آن نافذ و معاملات قبلی باطل می گردند.
2. حالت دوم: معامله متعدد طولی بر روی ثمن انجام شده باشد: هر معامله ای که مالک اجازه دهد و معاملات قبل از آن صحیح است اما معاملات بعدی باطل است. به بیان دیگر اگر مالک معامله به عوضی را که در نتیجه ی فروش مال او به دست آمده اجازه کند این اجازه بر خلاف فرض قبل، به معنای تنفیذ ضمنی معامله های پیشین است.
* مسئولیت اصیل و فضول در برابر مالک: اصیل و فضول متضامناً در برابر مالک مسئولیت دارند بنابراین ضامن عین و منافع خواهند بود و مالک می تواند به هر دو مراجعه نموده، عین، منافع، عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات، خسارات وارد بر مال را مطالبه کند. زیرا با رد معامله فضولی این دو در حکم غاصب می باشند.
* مسئولیت فضول در برابر اصیل (طرف قرارداد):
1. مسئولیت نسبت به رد ثمن دریافتی: تفاوتی بین علم و جهل اصیل نیست.
2. مسئولیت فضول نسبت به رد خساراتی که اصیل به مالک پرداخته است: مشروط بر این که اصیل در معامله فضولی جاهل بوده باشد.
منظور از منافع مستوفات، آن دسته از منافعی است که غاصب در ایام استیلاء بر مال دیگری از آن ها بهره برده و منظور از منافع غیر مستوفات، منافع ممکن الحصولی است که غاصب با استیلاء بر مال، بهره برداری از آن را از مالک سلب نموده و خود نیز از آن استفاده نکرده است.