اصل صحت اعمال حقوقی، قانون حاکم بر تعهدات قراردادی، لزوم اجرای تعهدات ناشی از اجرای قراردادها، مسئولیت قراردادی

تمداد,temdad,تست زنی هوشمند

تست زنی هوشمند

 

* اصل صحت: مطابق ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای که وقوع ظاهری آن مسلم باشد حمل بر صحت می شود مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

* اصل صحت با اصل عدم، تعارض نمی کند زیرا اصل صحت مربوط به جایی است که تحقق امری یقینی است اما اصل عدم مربوط به موردی است که تحقق آن مشکوک است.

* تعاض اصل صحت (ماده 223 قانون مدنی) با اصل عدم (تردید در وجود یا عدم عقد): اصل صحت مقدم است. زیرا اصل صحت اماره است و اماره بر اصل مقدم است.

* طبق ماده 223 قانون مدنی هر عقدی که واقع شده باشد صحیح است. بنابراین اگر در وقوع یک عقد تردید وجود داشته باشد نمی توان گفت صحیح است و اصل بر فساد خواهد بود. در حقیقت در چنین مواردی اصل عدم جاری می شود.

 

* مسئولیت مدنی بر دو قسم است:

1- قراردادی

2- غیر قراردادی (مسئولیت مدنی به معنای خاص).

 

* شرایط مسئولیت قراردادی:

1- وجود قرارداد صحیح و معتبر: چنانچه معلوم شود قرارداد باطل بوده است بحث از مسئولیت مدنی به معنای خاص مطرح است.

2- تخلف از تعهدات ناشی از قرارداد یا قانون یا عرف

3- ورود خسارت به طرف قرارداد (نه شخص ثالث).

 

* تعهد مربوط به مسئولیت قراردادی اصولاً تعهد به نتیجه است بنابراین شخص متعهد مسئولیت دارد مگر این که قوه قاهره را اثبات کند. در حالی که اصولاٌ تعهد مربوط به مسئولیت غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر است. بنابراین تا زمانی که تقصیر متعهد اثبات نشود مسئولیت نخواهد داشت.

* تعهد به وسیله تعهدی است که در آن متعهد سعی و کوشش خود را جهت اجرای تعهد می نماید، در این صورت متعهد اگر به تعهدش عمل کرد و نتیجه حاصل نشد مسئول نیست مانند وکیل دادگستری، پزشک ، امین.

* تعهد به نتیجه تعهدی است که در آن حصول نتیجه در اختیار متعهد است مانند تعهد معمار به ساخت بنا؛ بنابراین به صرف عدم انجام تعهد مسئول جبران خسارت است مگر اینکه استناد خسارت به قوه قاهره را اثبات کند

 

* تخلف از تعهد:

1- در تعهد به وسیله (وکیل + پزشک + امین): مطالبه خسارت، منوط به اثبات تقصیر متعهد توسط متعهد له است.

2- در تعهد به نتیجه (بنّا+ متصدی حمل و نقل در قانون تجارت): به صرف تخلف از تعهد به نتیجه، متعهد مسؤل جبران خسارت است مگر قوه قاهره را اثبات کند.

* در تعهد به وسيله بار اثبات تقصیر متعهد با متعهد له است و در تعهد به نتيجه بار اثبات قوه قاهره با متعهد است.

 

* شرایط قوه قاهره:

1- خارجی باشد [ماده 227 قانون مدنی]

2- غیر قابل اجتناب و دفع [ماده 229 قانون مدنی]

3- غیر قابل پیش بینی [ناگهانی]: اين شرط در قانون مدنی ذکر نشده است.

 

* در صورتی که قوه قاهره دائمی باشد، موجب انحلال قرارداد است اما اگر موقت باشد،  متعهد له حق فسخ قرارداد اصلی را دارد. 

* قواعد مربوط به قوه قاهره تکمیلی است. بنابراین متعهد می تواند تضمین نتیجه کند. به بیان دیگر طرفین قرارداد می توانند برخلاف قوه قاهره توافق کرده و متعهد را حتی در صورت وجود قوه قاهره مسؤل بدانند.

* خوداری متعهد از ایفای تعهد: ابتدا از طریق دادگاه الزام به ایفای تعهد می شود. چنانچه  الزام ممکن نبود حاکم می تواند به هزینه او موجبات انجام تعهد را فراهم کند مشروط بر این که مباشرت متعهد شرط نشده باشد. در صورتی که هیچ یک از این دو مقدور نباشد: متعهد له طبق ماده 239 قانون مدنی حق فسخ دارد.

 

* اركان مسئوليت مدني:

1- وجود ضرر: ضرر ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادي یعنی تلف عین، منفعت و حق. ضرر معنوي مربوط به حيثيت اشخاص و صدمات روحی است که بر اشخاص وارد می شود. مظابق ماده 1 قانون مسئوليت مدني ضرر معنوی نیز همانند ضرر مادی قابل جبران است. شرايط ضرر قابل مطالبه: 1. ضرر بايد مسلم باشد. 2. ضرر بايد مستقيم باشد. 3. ضرر بايد جبران نشده باشد.

 

2- نامشروع بودن فعل زيان بار: ضرری که از طریق یک اقدام مشروع به دیگری وارد می­شود ضمانی نخواهد بود. بنابراین اگر ضرر به حكم قانون یا به فرمان آمر قانوني باشد مسئولیت مدنی منتفی است مگر این که مقام مجری قانون مرتكب تقصير شده باشد که در این صورت ضامن خواهد بود. همچنین در صورتی که ضرری در مقام دفاع مشروع بوده باشد موجب مسئولیت نیست مشروط بر اين كه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. همچنین فاعل مكره و مجبور از خسارت معاف است. رضایت زیاندیده نسبت به ایراد ضرر نیز اصولاً موجب از بین رفتن مسئولیت خواهد شد.

 

3- رابطه سببيت بين زيان وارده و فعل زيانبار: بين خسارت وارده و فعل خارجي باید رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئوليت محقق شود. رابطه سببيت بايد توسط خواهان ثابت شود.

 

* در اختلاف بین متعهد و متعهد له: اگر موضوع تعهد انجام کاری (مثبت) باشد: ارائه دلیل با متعهد است اما در صورتی که موضوع تعهد، عدم انجام کاری (منفی) باشد: ارائه دلیل بر عهده متعهد له است.

* اثبات تقصیر متعهد: در مورد تعهد به وسیله مطرح می شود.

 

* تخلف متعهد از تعهد (ماده 226 قانون مدنی):

1- در قرارداد وجه التزام تعیین شده باشد : لزومی به اثبات ورود خسارت از ناحیه متعهد له نیست.

2- در قرارداد وجه التزام تعیین نشده است: برای گرفتن خسارت، متعهد له باید ورود خسارت را اثبات کند.

 

* در صورتی که در قرارداد موعدی برای انجام تعهد پیش بینی نشده باشد:

1- متعهد باید فوراً تعهد را انجام دهد مگر طبع کار اقتضای گذشتن مدتی را بنماید.

2- متعهد له که از عدم انجام زیان دیده نمی تواند مطالبه خسارت کند مگر ثابت کند زمان اجرای تعهد با او بوده و او انجام تعهد را مطالبه نموده است.

 

* چنان چه زمان انجام تعهد با متعهد باشد: قرارداد غرری و باطل است.

 

* عدم انجام تعهد دو حالت دارد:

1- وحدت مطلوب: در این حالت خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه است

2- تعدد مطلوب: متعهد له فقط می تواند انجام تعهد و خسارت تأخیر در انجام تعهد را مظالبه نماید نه خسار ت عدم انجام تعهد.

* وحدت مطلوب یعنی زمان اجرای تعهد قید مورد تعهد باشد. 

* نتيجه اينكه خسارت عدم انجام تعهد با اصل تعهد جمع نمي شود ولي خسارت تأخير در انجام تعهد با اصل تعهد جمع مي شود.

* تردید در تعهد به وسیله یا نتیجه: تعهد به نتیجه فرض می شود.