ارکان تشکیل دهنده ی جرم:
عنصر قانونی: عمل ممنوعه باید در قانون پیش بینی شده باشد (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)
مبانی اصل قانونی بودن جرم و مجازات:
الف) شرعی: سوره طلاق آیه هفتم «لایکلف الله نفساً الا ما آتیها»
سوره اسرا آیه پانزدهم «ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً»
قاعده قبح عقاب بلا بیان «مجازات افراد بدون بیان قبلی کار زشت و قبیح است»
حدیث رفع، اصل اباحه، قاعده درأ «تدرا الحدود بالشبهات»
ب) قانونی: اصل 22 قانون اساسی – اصل 32 قانون اساسی- اصل 36 قانون اساسی – اصل 37 قانون اساسی - اصل 166 قانون اساسی – اصل 169 قانون اساس - ماده 2 قانون مجازات اسلامی
ج) تاریخی
نکته: مطابق ماده 13 قانون مجازات اسلامی در صورتی که در نتیجه ی اجرای حکم محکومیت و تجاوز از میزان مقرر قانونی، صدمه یا خسارتی حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت خسارت از بیت المال پرداخت می شود.(ماده 485 قانون مجازات اسلامی و ماده 486 قانون مجازات اسلامی)
نکته: براساس ماده 12 قانون مجازات اسلامی حکم به مجازات باید به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در قانون بوده و توسط دادگاه صالح صادر گردد.
نکته: سزار بکاریا (نظریه پرداز مکتب فایده اجتماعی) برای نخستین بار اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به شیوه ی نوین تبیین نمود.
نکته: از جمله انتقاداتی که بر اصل قانونی بودن جرم وجود دارد اینست که قانون نمی تواند همه ی عناوین مجرمانه ای را که ممکن است فرد بزه کار مرتکب شود را در بر بگیرد، به علاوه در قانون نمی توان ویژگی های منحصر بفرد مرتکب از جمله شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی او را برای تعیین مجازات در نظر گرفت.
نتایج و آثار عنصر قانونی (اصل قانونی بودن جرم و مجازات)
الف) تفسیر مضیق: آشکار کردن معنی الفاظ قانونی با تکیه بر قدر متقین مدلول الفاظ قانون و خودداری از توسعه ی آن (تفسیر مضیق مربوط به قوانین ماهوی است)
انواع تفسیر:
قانونی (تفسیر خود قانونگذار): تفسیر قوانین عادی توسط مجلس (اصل 73 قانون اساسی) و تفسیر قانون اساسی توسط شوری نگهبان (اصل 98 قانون اساسی)
تفسیر قضایی: مراتب تفسیر قضایی به ترتیب:
تفسیر منطقی یا توضیحی (احراز نظر مقنن)
تفسیر مضیق : جلوگیری از گسترش دامنه ی جزا در موارد شک (نتایج تفسیر مضیق، تبرعه در حال شک و منع دلیل تراشی به وسیله قیاس می باشد)
تفسیر به نفع متهم (ریشه در اصل برائت دارد)
تفسیر دکترین: تفسیر مضیق یا ادبی یا منطوقی ، تفسیر منطقی، توضیحی، غایی، تفسیر از طریق قیاس با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر موسع به نفع متهم
ب) عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری (قلمرو قوانین جزایی در زمان یا تعارض قوانین کیفری در زمان) : اثر قانون نسبت به آینده است و نمی توان هیچ فعل یا ترک فعلی را به استناد قانون لاحق جرم محسوب نمود.
مبانی عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری:
شرعی: قاعده «جب» ناظر به اصل عطف به ماسبق نشدن می باشد. «الاسلام یجب مما سلف» . یعنی با آمدن اسلام گناهانی که ماقبل آن انجام شده است کان لم یکن تلقی می شود.
قانونی: اصل 169 قانون اساسی – ماده 4 قانون مدنی – ماده 10 قانون مجازات اسلامی – ماده 11 قانون مجازات اسلامی
اثر اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی» در قوانین شکلی و ماهوی
الف) قوانین شکلی: قوانینی که مربوط به نحوه ی رسیدگی و صلاحیت تشکیلات قضایی می باشد.
در قوانین شکلی جزایی (آیین دادرسی کیفری) اصل برعطف به ماسبق شدن قوانین است، زیرا این قوانین با فرض تأمین بهتر عدالت وضع شده اند مگر در موردی که قانون سابق حق مکتسبی را برای فرد بوجود آورده است و قانون لاحق این حق را از او سلب می کند مثلا مهلت تجدید نظر خواهی کاهش باید و یا اینکه قانونگذار تصریح بر این نماید که قانون مذکور عطف به ماسبق نخواهد شد.
نکته: قوانین ذیل نسبت به جرائم سابق بر وضع خود فوراً اجرا می شود.
1- قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت (قوانین مربوط به صلاحیت راجع به نظم عمومی است لذا باید فوراًر اجرا شوند)
مانند اینکه قانون، سازمان و تشکیلاتی را که صالح به رسیدگی بوده را منحل کند یا رسیدگی به جرائمی را از صلاحیت دادگاهی خارج کند.
2- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم: در این صورت پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.
3- قوانین مربوط به شیوه ی دادرسی
4- قوانین مربوط به مرور زمان
ب) قوانین ماهوی: قوانین ماهوی کیفری قوانینی هستند که اعمال ممنوع و درخور مجازات را تعریف و در نوع یا میزان مجازات ها تغییری ایجاد می کنند یا در قواعد عمومی حقوق جزا بدعتی ایجاد می کنند. (دکتر محمد باهری)
در قوانین ماهوی کیفری اصل اینست که قوانین عطف به ماسبق نمی شوند مگر در موارد استثنایی (ماده 10 قانون مجازات اسلامی)
قوانین ماهوی که عطف به ماسبق می شوند:
قوانین خفیف
قوانین جرم زدا
قوانین مساعد به حال متهم
قوانین تفسیری
موردی که خود قانونگذار به عطف به ماسبق شدن آن تصریح کرده است.
نکته: طبق رأی وحدت رویه شماره 45 – 25/10/65 ، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی غیر مساعد به حال متهم منصرف از قوانین و احکام الهی است و فقط شامل مقررات دولتی می باشد (تعزیرات غیر منصوص شرعی)
الف) قوانین خفیف: قانونی که از نظر مجازات نسبت به قانون سابق بر وضع خود خفیف تر باشد.
ملاک تشخیص خفیف بودن مجازات در مجازات حبس بررسی حداقل و حداکثر مدت محکومیت است و در مجازات های مالی میزان مبلغ آن می باشد و مجازات تعزیری از حدی اخف می باشد.
نکته: در صورتی که قانون لاحق اخف از قانون سابق باشد و قبل از شروع به اجرا یا حین اجرای مجازات مطابق قانون سابق باشد، وفق (بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی) قاضی اجرای مجازات موظف است از دادگاه صادرکننده ی حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید خواستار شود ( خود محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده تقاضای تخفیف نماید که در این صورت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی با لحاظ قانون لاحق تخفیف مجازات را صادر می نماید)
نکته: در اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال بزهکار ولی یا سرپرست می توانند تخفیف را از دادگاه صادرکننده ی حکم تقاضا کند.
ب) قوانین جرم زدا: قانون جدیدی که مجازات مندرج در قانون سابق را لغو می کند.(بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی)
در خصوص قانون لاحق جرم زدا:
اگر حکم قطعی صادر نشده باشد، قانون لاحق اعمال می شود.
اما اگر حکم قطعی صادر شده باشد:
اگر اجرا نشده بود، اجرا نمی شود.
اگر حین اجرا بود، قرار موقوفی اجرا صادر می شود.
اگر قبلا اجرا شده بود، اثر کیفری آن برطرف می گردد.
ج) قوانین تفسیری: قانون تفسیری قانونی است که از قانون دیگر رفع ابهام می کند در نتیجه قانون جدید محسوب نمی شود و اثر آن از زمان تاریخ قانون اصلی قابل اعمال است (جریان دارد)
د) قانون مساعد به حال متهم: قانونی است که متضمن کیفیات مخفف عارض بر اوصاف جرم و مجازات باشد. (دکتر اردبیلی)
قوانین مساعد به حال متهم
1- قانونی که اسباب اباحه ی جدید پیش بینی کند.
2- قانونی که متضمن معاذیر معاف کننده یا مخففه باشد (عوامل موجهه جدید)
3- قانونی که کیفیات مشدده را بکاهد یا حذف کند
4- قانونی که مجازات تبعی را به تکمیلی که اختیاری است تبدیل کند.
5- قانونی که به جای مجازات اقدامات تأمینی پیش بینی کند.
6- قانونی که تعقیب کیفری را منوط به شکایت شاکی خصوصی کند. ( جرم غیرقابل گذشت را به قابل گذشت تبدیل نماید)
7- قانونی که مجازات جرم ارتکابی را تخفیف دهد (تخفیف در میزان مجازات)
8- قانونی که مجازات تکمیلی جرمی را حذف کند.
9- قانونی که اجازه ی تعلیق بدهد (یا مدت تعلیق یا آزادی مشروط را کاهش دهد یا چند شرط از شرایط آن را کم کند یا اینکه بردارد)
10- قانونی که حداکثر مجازات را پایین بیاورد و همچنین قانونی که حداقل مجازات را تقلیل دهد.
11- قانونی که حداقل مجازات را تقلیل دهد ولی در عین حال حداکثر مجازات را پایین بیاورد (ملاک برای ارزیابی تخفیف یا تشدید در چنین مواردی بررسی حداکثر مجازات های آن هاست)
12- قانونی که محاکمه و مجازات متهم را مشروط به شرطی می کند مساعد به حال متهم می باشد.
ه) تصریح قانون گذار به عطف به ماسبق شدن قانون:در متن خود قانون تصریح به عطف به ما سبق شدن قانون شده باشد.
نکته: به موجب (تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامی) قانونگذار تصریح کرده است که قوانین موقتی که برای مدت معین و موارد خاص وضع شده اند (مثلا قانون وضع شده برای احتکار در زمان جنگ) بستر زمانی آن قانون بگذرد و یا قوانین جدید حتی خفیف تر از آن وضع شود، این قوانین بر وضعیت مرتکبین جرم های مندرج در قوانین موقتی سابق که هنوز به جرمشان رسیدگی نشده حاکم نخواهد بود و قانون موقتی سابق همچنان معتبر می باشند مگر اینکه قانون لاحق تصریح به اعمال نماید.
نکته: قاعده ی عطف به ماسبق نشدن قوانین در مورد احکام و مجازات های شرعی اعم از حدود قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی موضوعیت پیدا نمی کند و این مجازات ها هرچند به موجب قانون جدید وضع شوند، در صدر اسلام همگام با تشریع احکام و قوانین اسلامی مورد وضع قرار گرفته بودند.