قلمرو اجرا قوانین جزایی در مکان یا اصول صلاحیت قوانین جزایی
اصول تعیین کننده صلاحیت کیفری:
1-اصل صلاحیت سرزمینی ( ماده 3 قانون مجازات اسلامی – ماده 4 قانون مجازات اسلامی)
2-اصل صلاحیت واقعی (اصل حمایتی یا حفاظتی) (ماده 5 قانون مجازات اسلامی)
3-اصل صلاحیت جهانی (اصل همگانی) (ماده 9 قانون مجازات اسلامی)
4-اصل صلاحیت شخصی(اصل تابعیت فعال (ماده 7 قانون مجازات اسلامی) و اصل تابعیت منفعل (ماده 8 قانون مجازات اسلامی))
الف) اصل صلاحیت سرزمینی: صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرائم ارتکاب یافته در قلمرو آن؛ (قوانین جزایی نسبت به ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی و خارجی قابل اجرا است)
نکته: اگر قسمتی از جرم یا نتیجه ی آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است و محاکم ایران طبق اصل صلاحیت سرزمینی صالح به رسیدگی اند. (ماده 4 قانون مجازات اسلامی)
نکته: منظور از قلمرو حاکمیت (خشکی،آبی، هوایی):
-خاک و فضای بالا و زیر آن
-آب های ساحلی
-سرزمین های اشغالی و سرزمین های تحت سرپرستی
-کشتی ها – تابع کشوری محسوب می شوند که پرچم آن را حمل می کنند و جزء خاک آن کشورند
-هواپیما تابع کشور صاحب پرچم است مگر طبق (ماده 31 قانون هواپیمایی) با وجود یکی از شرایط زیر محاکم ایران صالح به رسیدگی اند.
*جرم محل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.
*متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشند.
*هواپیما بعد وقوع جرم در ایران فرود آید.
استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی:
مصونیت دیپلماتیک – دیپلمات ها را نمی توان تحت تعقیب، رسیدگی و مجازات قرار داد و نهایتا می توان آن ها را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج کرد (جرم مشهود شامل این مصونیت نمی شود) ( ماده 31 کنوانسیون وین 1961)
مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی: (اصل 86 قانون اساسی) در قوانین جمهوری اسلامی ایران مصونیت مطلق نمایندگان پذیرفته نشده است و فقط در راستای ایفای وظایف نمایندگی مصونیت دارند.
نکته: به موجب (ماده 6 قانون مجازات اسلامی) به جرایم مستخدمان دولت (ایرانی و غیر ایرانی) که در رابطه با شغل و وظیفه ی خود در خارج از قلمرو ایران مرتکب شده اند و همچنین به جرایم ماموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که دارای مصونیت سیاسی هستند طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود.
ب) اصل صلاحیت واقعی: صلاحیت قوانین و دادگاه های یک دولت برای رسیدگی به جرایمی که منافع اساسی و حیاتی آن دولت را در خارج از کشور مورد لطمه قرار می دهد.
جرایم مشمول اصل صلاحیت واقعی (ماده 5 قانون مجازا اسلامی)
1-اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران
2-جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن
3-جعل مهر، امضا، حکم، فرمان با دستخط رسمی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس خبرگان، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شوری نگهبان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزرا یا معاونان رییس جمهور یا استفاده از آن ها
4-جعل آرا مراجع قضایی با اجراییه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آن ها
5-جعل اسناد رایج یا اسناد تعهد آور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادر شده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه ی قلب در مورد مسکوکات رایج داخل
نکته: وفق اصل صلاحیت واقعی مرتکبین جرایم مندرج در (ماده 5 قانون مجازات اسلامی) در خارج از قلمرو حاکمیت کشور با هر تابعیتی که باشند طبق قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات می شوند.
نکته: در صورتی مرتکبین جرایم مندرج در ماده 5 قانون مجازات اسلامی در خارج از ایران مورد محاکمه قرار گرفته و منجر به صدور حکم محکومیت و اجرا شود دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند.
نکته: در قوانین جزایی ایران قاعده ی منع محاکمه و مجازات مضاعف فقط در جرایم تعزیری (به استثنای تعزیرات منصوص شرعی) با رعایت اصول مندرج در قانون مجازات اسلامی ایران اعمال می شود. (با توجه به ماده 5 قانون مجازات اسلامی، ماده 7 قانون مجازات اسلامی، ماده 8 قانون مجازات اسلامی) (تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی)
نکته: در مورد صلاحیت ها، اولویت با صلاحیت واقعی (ماده 5 قانون مجازات اسلامی) است. بنابراین به عنوان مثال اگر جرمی علاوه بر اینکه علیه امنیت داخلی ایران بوده به وسیله ی فردی خارج از ایران واقع شود اولویت با رسیدگی بر مبنای قواعد صلاحیت واقعی می باشد نه قواعد صلاحیت شخصی (ماده 7 قانون مجازات اسلامی)
نکته: در مورد اصل صلاحیت واقعی اشاره به این نکته ضروری است که محاکمه فرد منوط به استرداد یا یافت شدن شخص در ایران نمی باشد.
نکته: وفق بند پ ماده 5 قانون مجازات اسلامی جعل دستخط رسمی مقامات مذکور در این ماده جرمی در صلاحیت واقعی محاکم جمهوری اسلامی می باشد ولی با استناد به بند ب ماده ی مذکور جعل دستخط مقام رهبری به صورت مطلق جرمی در صلاحیت واقعی محاکم جمهوری اسلامی ایران می باشد خواه دستخط رسمی باشد و خواه غیر رسمی.
ج) اصل صلاحیت شخصی: این صلاحیت به رابطه ی میان شخص و دولت متبوع وی مربوط می شود به گونه ای که دولت مزبور را برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود یا علیه آن ها صالح می گرداند.
الف) اصل صلاحیت شخصی فعال (بزهکاز محور) : (ماده 7 قانون مجازات اسلامی)
هرگاه یکی از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرم شود در صورتی که در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد با رعایت شرایطی در ایران محاکمه می گردد: (طبق قوانین جزایی ایران محاکمه و مجازات می شود)
1-رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد.
2-جرم ارتکابی از جرایم تعزیری بوده و مرتکب در محل وقوع جرم محاکمه و تبرعه نشده باشد و در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره ی او اجرا نشده باشد
3-طبق قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
نکته: در صورتی که فرد ایرانی در خارج از ایران مرتکب جرم حدی، قصاص، دیه و یا تعزیر منصوص شرعی گردد (جرمی غیر از تعزیر غیر منصوص) در صورتی که در ایران یافت گردد یا به ایران اعاده گردد، خواه در کشور دیگری محاکمه و مجازات شده و یا نشده باشد، در ایران مورد محاکمه قرار گرفته و مجازات می شود. (ماده 7 قانون مجازات اسلامی)
نکته: (بند ب ماده 7 قانون مجازات اسلامی) و (بندهای الف و ب ماده 8 قانون مجازات اسلامی) بنابر (تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی) در مورد تعزیرات منصوص شرعی قابلیت اعمال ندارد.
ب) اصل صلاحیت شخصی منفعل (بزه دیده محور): (ماده 8 قانون مجازات اسلامی)
هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی (غیر از جرایم مذکور در مواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7) گردد و در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد با رعایت شرایطی در ایران طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می گردد.
1-رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.
2-متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم محاکمه و تبرعه نشده و یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا در مورد او اجرا نشده باشد.
نکته: به استناد ماده 8 قانون مجازات اسلامی محاکم ایران نسبت به جرایم حدی، قصاص، دیات و جرایم منصوص شرعی (تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی) که در خارج از کشور ارتکاب یافته و بزه دیده آن ایرانی باشد در صورتی که مرتکب در ایران یافت شود و یا به ایران اعاده گردد، صلاحیت رسیدگی به جرم و مجازات مرتکب را خواهند داشت.
نکته: ماده 8 قانون مجازات اسلامی علاوه بر اینکه افراد تبعه ی کشور ایران را مورد حمایت قرار داده است، هرگونه منافع مربوط به کشور را که در ماده 5 قانون مجازات اسلامی ذکر نشده باشد را نیز مورد حمایت قرار داده است.
د) اصل صلاحیت جهانی: صلاحیت جهانی، صلاحیت قانون و قاضی محل بازداشت مجرم را بدون در نظر گرفتن تابعیت وی و یا تابعیت قربانی جرم مورد تأیید قرار می دهد.
طبق ماده 9 قانون مجازات اسلامی مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه ها و مقررات بین المللی در هر کشوری یافت شود، در همان کشور محاکمه می شود و اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود.
نکته: وفق ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات اشخاصی که خارج از قلمرو ایران مرتکب جرم می شوند و مطابق قانون دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارند
چنانچه از اتباع ایرانی باشند - حسب مورد در دادگاه محل دستگیری
و چنانچه از اتباع بیگانه باشند - حسب مورد در دادگاه تهران رسیدگی می شود.
نکاتی در خصوص استرداد مجرمین:
1- استرداد عبارت است از پس گرفتن متهم یا محکوم از کشوری که متهم یا محکوم پس از ارتکاب جرم و قبل از محاکمه و یا پس از محاکمه و قبل از اجرای حکم در آن کشور، سکونت یافته است
2- طبق ماده 1 قانون راجع به استرداد مجرمین، استرداد مجرمین به شرط معامله ی متقابل به عمل می آید.
3- دولت های خارجی با رعایت یکی از شرایط زیر حق تقاضای استرداد دارند: (ماده 3 قانون راجع به استرداد مجرمین)
الف) ارتکاب جرم در قلمرو کشور تقاضا کننده صورت پذیرفته باشد.
ب) ارتکاب جرم خارج از قلمرو کشور ولی توسط اتباع آن کشور صورت پذیرفته باشد.
ج)ارتکاب جرم خارج از قلمرو کشور و توسط اتباع بیگانه علیه مصالح آن کشور صورت پذیرفته باشد.
4- به موجب ماده 9 قانون راجع به استرداد مجرمین چنانچه چند کشور تقاضای استرداد مجرمی را به علت ارتکاب عمل واحد بنمایند، شخص به دولتی تسلیم می شود که جرم در قلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است.
5- در صورت تقاضای چند کشور برای استرداد مجرم به خاطر اعمال متعدد طبق اولویت زیر اقدام می شود. (تبصره ماده 10 قانون راجع به استرداد مجرمین)
الف) اهمیت جرم
ب) محل وقوع جرم
ج) تاریخ تقاضای استرداد
د) تعهدی که دولت تقاضا کننده نسبت به رد مجدد مجرم می نماید.
6- قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب سال 1339 می باشد.